المنامة، البحرين – 14 مايو 2018 – أعلنت كل من شركة الإثمار القابضة ش.م.ب.، المؤسسة المالية التي تتخذ من البحرين مقراً لها، وشركتها التابعة والمملوكة لها بالكامل، بنك الإثمار ش.م.ب. (مقفلة)، بنك التجزئة الإسلامي الذي يتخذ من البحرين مقراً له، عن نتائجهما المالية للربع الأول من العام 2018، حيث حققت كل منهما أرباحاً عن هذه الفترة.
صرح بذلك رئيس مجلس إدارة شركة الإثمار القابضة، ورئيس مجلس إدارة بنك الإثمار، صاحب السمو الملكي الأمير عمرو الفيصل في أعقاب مراجعة وموافقة كلا مجلسي الإدارة على النتائج المالية الموحدة لفترة الثلاثة أشهر المنتهية في 31 مارس 2018.
وقد سجلت شركة الإثمار القابضة صافي أرباح بلغت 4.81 ملايين دولار أمريكي لفترة الثلاثة أشهر المنتهية في 31 مارس 2018، أقل بنسبة 16.9 في المائة مقارنةً بصافي أرباح بلغت 5.79 ملايين دولار أمريكي للفترة نفسها من عام 2017. وكان صافي الأرباح الخاصة بالمساهمين لفترة الثلاثة أشهر المنتهية في 31 مارس 2018 قد بلغ 1.66 مليون دولار أمريكي، زيادة بنسبة 187.8 في المائة مقارنةً بصافي أرباح بلغت 0.58 مليون دولار أمريكي سُجلت في الفترة نفسها من عام 2017. أرتفع عائد السهم الى 0.06 سنتات أمريكيا مقابل 0.02 سنتات أمريكية للثلاثة أشهر المنتهية في 31 مارس 2017.
وتعليقاً على هذه النتائج قال سمو الأمير عمرو الفيصل: “بالأصالة عن نفسي ونيابة عن مجلس إدارة شركة الإثمار القابضة، يطيب لي أن أعلن بأن النتائج المالية لهذه الفترة تؤكد على أن التركيز المتواصل على الأعمال الأساسية في التجزئة المصرفية ما زال يؤتي ثماره، فقد ارتفع إجمالي الإيرادات للثلاثة أشهر المنتهية في 31 مارس 2018 الى 112.42 مليون دولار أمريكي، زيادة بنسبة 5.6 في المائة مقابل 106.49 مليون دولار أمريكي سجلت في الفترة نفسها من عام 2017 ويعود ذلك في المقام الأول إلى دخل الاستثمارات. وقد أرتفع الدخل التشغيلي خلال فترة الثلاثة أشهر المنتهية في 31 مارس 2018 بنسبة 5.6 في المائة ليصل إلى 72.16 مليون دولار أمريكي مقابل 68.34 مليون دولار أمريكي خلال الفترة نفسها من العام الماضي.”
ومن جانبه صرح الرئيس التنفيذي لشركة الإثمار القابضة، والرئيس التنفيذي لبنك الإثمار، السيد أحمد عبد الرحيم بأن كل من الشركة والبنك قد حققا نتائجاً مشجعة، وهو ما يؤكد على أن الجهود المبذولة لإحداث نقلة نوعية في المجموعة قد نجحت بالفعل في تحقيق أهدافها المرجوّة.
وأضاف السيد عبد الرحيم قائلاً: “بلغ إجمالي أصول شركة الإثمار القابضة 8.29 مليار دولار أمريكي كما في 31 مارس 2018 مقابل 8.61 مليار دولار أمريكي كما في 31 ديسمبر 2017، وقد حافظ إجمالي الأصول على استقراره مقارنةً بقيمة بلغت 8.30 مليار دولار أمريكي كما في 31 مارس 2017. أما إجمالي حقوق الملكية فقد انخفض بنسبة 34 في المائة ليصل إلى 233.48 مليون دولار أمريكي كما في 31 مارس 2018 مقابل 355.33 مليون دولار أمريكي كما في 31 ديسمبر 2017، وذلك نتيجة التطبيق المبكر لمعيار المحاسبة المالية والخسائر الناشئة عن الانخفاض في قيمة الموجودات والخسائر الائتمانية والالتزامات ذات المخاطر العالية الصادر عن هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية (AAOIFI).”
وقال السيد عبد الرحيم: “يسرني أيضاً أن أعلن بأن النتائج المالية لبنك الإثمار قد تضمنت تحقيق صافي أرباح بلغت 2.03 مليون دينار بحريني لفترة الثلاثة أشهر المنتهية في 31 مارس 2018، مقارنةً بصافي أرباح بلغت 3.08 ملايين دينار بحريني للفترة نفسها من عام 2017. وكان صافي الأرباح الخاص بمساهمي البنك خلال فترة الثلاثة أشهر المنتهية في 31 مارس 2018 قد بلغ 0.832 مليون دينار بحريني مقارنةً بصافي أرباح بلغت 1.14 مليون دينار بحريني سُجلت في الفترة نفسها من عام 2017. وعلى الرغم من استمرار نمو الدخل الأساسي خلال هذه الفترة، إلا أن الدخل التشغيلي قد انخفض بنسبة 9.5 في المائة نتيجة مكاسب رأس المال لعام 2017 الخاصة بالشركة التابعة للبنك في باكستان، بنك فيصل المحدود، خلال الفترة السابقة.”
وأوضح السيد عبد الرحيم قائلاً: “بلغ إجمالي أصول بنك الإثمار 3.11 مليار دينار بحريني كما في 31 مارس 2018 مقابل 3.24 مليار دينار بحريني كما في 31 ديسمبر 2017، ليحافظ بذلك على استقراره مقارنةً بمبلغ 3.11 مليار دينار بحريني كما في 31 مارس 2017. وفي الوقت ذاته، وعلى الرغم من ظروف السوق، فإن حقوق أصحاب الحسابات الاستثمارية المطلقة قد بلغت 1.063 مليار دينار بحريني كما في 31 مارس 2018، مسجلةً بذلك ارتفاعاً بلغت نسبته 6.4 في المائة مقابل 0.999 مليار دينار بحريني كما في 31 مارس 2017، ولتحافظ على استقرارها مقارنةً بمبلغ 1.064 مليار دينار بحريني كما في 31 ديسمبر 2017. كما انخفض إجمالي حقوق الملكية بنسبة 34.6 في المائة ليصل إلى 101.2 مليون دينار بحريني كما في 31 مارس 2018 مقابل 154.6 مليون دينار بحريني كما في 31 ديسمبر 2017، وذلك نتيجة للآثار المترتبة على تطبيق معيار المحاسبة المالية رقم 30 عن فترة سابقة والتي تحققت في حقوق الملكية.”