هيئة الرقابة الشرعية

إن أعضاء هيئة الرقابة الشرعية لشركة الإثمار القابضة هم:

رئيس الهيئة

يُعدّ الشيخ المنيع أحد أبرز علماء الشريعة الإسلامية المعتبرين والمعتد برأيهم.

إن الشيخ المنيع هو رئيس هيئة الرقابة الشرعية في كل من بنك الإثمار وآي بي كابيتال.

كما أنه عضو هيئة كبار العلماء بالمملكة العربية السعودية ومستشار بالديوان الملكي. وهو أيضاً عضو المجلس الشرعي لهيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية (AAOIFI)، وهو أيضاً رئيس أو عضو في العديد من هيئات الرقابة الشرعية بالبنوك والمؤسسات المالية الإسلامية. إن الشيخ المنيع، وهو خبير في مجمع الفقه الإسلامي، حاصل على درجة الماجستير من المعهد العالي للقضاء في المملكة العربية السعودية، وألف عدة كتب منها «النقود الورقية: الحقيقة والتاريخ والواقع »، و «بحوث اقتصادية » و «نافذة على المجتمع » وغيرها.

عضو

يُعدّ الشيخ يعقوبي أحد أبرز علماء الشريعة الإسلامية المعتبرين والمعتد برأيهم، كما أنه رجل أعمال ناجح من مملكة البحرين.

إن الشيخ يعقوبي هو عضو هيئة الرقابة الشرعية في كل من بنك الإثمار وآي بي كابيتال.

يحمل الشيخ الدكتور يعقوبي الكثير من الشهادات الأكاديمية والتقديرية والشهادات الفخرية. وله عدد كبير من المؤلفات والتحقيقات المطبوعة.

كما أنه عضو المجلس الشرعي لهيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية (AAOIFI)، وعضو الهيئة الاستشارية الشرعية بمصرف البحرين المركزي، ويتولى الشيخ يعقوبي أيضاً رئاسة أوعضوية هيئات الرقابة الشرعية في العديد من البنوك والمؤسسات المالية الإسلامية والصناديق الاستثمارية والبنوك الدولية في دول الخليج العربي والوطن العربي والعالم.

وفي العام 2007، منح حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين الشيخ يعقوبي وسام الكفاءة تقديراً لخدماته داخل مملكة البحرين وخارجها. كما حصل الشيخ يعقوبي أيضاً على جائزة الابتكار في الرقابة الشرعية من مجلة يورو موني، فضلاً عن جائزة الأعمال لمصرفية الإسلامية الماليزية، وغيرها من الجوائز.

ويحمل الشيخ يعقوبي العديد من الشهادات الأكاديمية والتقديرية والشهادات الفخرية، وله عدد كبير من المؤلفات والتحقيقات المطبوعة.

عضو

يُعدّ الشيخ آل عصفور أحد أبرز علماء الشريعة الإسلامية المعتبرين والمعتد برأيهم في مملكة البحرين.

إن الشيخ آل عصفور هو عضو هيئة الرقابة الشرعية في كل من بنك الإثمار وآي بي كابيتال.

وبالإضافة إلى عضويته في هيئة الرقابة الشرعية التابعة لبنك الإثمار، فهو أيضاً عضو في الهيئة الاستشارية الشرعية بمصرف البحرين المركزي والعديد من هيئات الرقابة الشرعية في مملكة البحرين وخارجها، كما عمل قاضياً في محكمة الاستئناف العليا الشرعية (الجعفرية).

إن الشيخ آل عصفور هو رئيس مجلس الأوقاف الجعفرية (سابقاً)، وهو عضو في تطوير المناهج الدراسية في المعهد الديني الجعفري، وهو أيضاً عضو في هيئة الرقابة الشرعية للوكالة الدولية للتصنيف الإسلامي التابعة للبنك الإسلامي للتنمية. وهو خريج الحوزة الإسلامية في مدينة قم في إيران. وقد ألّف أكثر من 60 كتاباً عن الشريعة الإسلامية.

عضو

يُعدّ الشيخ بحر أحد علماء الشريعة الإسلامية المعتبرين والمعتد برأيهم من مملكة البحرين.

إن الشيخ بحر هو عضو هيئة الرقابة الشرعية في كل من بنك الإثمار وآي بي كابيتال.

وهو حالياً عضو هيئة الرقابة الشرعية في بنك الطاقة الأول (البحرين)، كما يتولى عضوية العديد من هيئات الرقابة الشرعية بالبنوك والمؤسسات المالية الإسلامية والصناديق والمحافظ الاستثمارية في البحرين وخارجها.

ويحمل الشيخ بحر درجة الماجستير من جامعة الإمام الأوزاعي في لبنان، ودرجة البكالوريوس في الشريعة الإسلامية من جامعة الأمير عبد القادر الجزائري في الدراسات الإسلامية في الجزائر.

وللشيخ بحر العديد من المؤلفات المطبوعة في مجال البنوك الإسلامية وشؤون المجتمع، كما أن له العديد من اللقاءات والمشاركات الإذاعية والتلفزيونية والمقالات الصحفية.

  • اعتماد الجوانب الشرعية في عقد التأسيس والنظام الأساسي واللوائح والنماذج والسياسات المتبعة في عمل الشركة.
  • اعتماد الاتفاقيات والعقود النمطية وغير النمطية المتعلقة بالشركة واستثماراتها ومعاملاتها المالية، وذلك بعد النظر فيها من الجوانب الشرعية والاشتراك في تعديل وتطوير النماذج المذكورة عند الاقتضاء، ومراجعة العقود التي تزمع الشركة إبرامها مما ليس لها نماذج موضوعة من قبل، وذلك بقصد التأكد من خلو العقود والاتفاقات والعمليات المذكورة من المحظورات الشرعية.
  • إبداء الرأي الشرعي في أعمال الشركة واستثماراتها وتعاملاتها المالية، وإصدار الفتاوى في المسائل الشرعية التي تجريها.
  • مراجعة الصناديق الاستثمارية والشركات التابعة من حيث الجملة، وإلا فيجب على كل صندوق وشركة تعيين هيئة رقابة شرعية خاصة بها.
  • تقديم واقتراح الحلول الشرعية الممكنة لمشكلات الشركات والمعاملات المالية التي لا تتفق مع مبادئ وأحكام الشريعة الإسلامية، والمساهمة في إيجاد البدائل للمنتجات المخالفة لقواعد الشريعة بالتعاون مع إدارة الشركة.
  • تقديم التوجيه والإرشاد لإدارة الشركة بتطبيق المعاملات المالية الإسلامية بما يعينها على تحقيق الالتزام بأحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية.
  • إبداء الرأي الشرعي في القوائم المالية للشركة في الفترات التي تحدد بالتنسيق بين الهيئة والإدارة.
  • التأكد من تجنيب المكاسب التي تحققت من مصادر أو بطرق تتعارض مع أحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية وصرفها في وجوه الخير العامة.
  • مراجعة مصادر الدخل والمصروفات في القوائم المالية طبقا للأحكام الشرعية.
  • تقديم تقرير سنوي يعرض في اجتماع الجمعية العمومية للشركة تبدي فيه الهيئة رأيها في الشركات والمعاملات التي أجرتها الشركة ومدى التزام الإدارة بالفتاوى والقرارات التي صدرت عنها، وذلك في نهاية كل عام مالي.
  • توصية الدورات التدريبية التي يحتاجها المراقب الشرعي وفريق عمله للقيام بمهام الرقابة الشرعية الداخلية على أعمال الشركة.

تختص الهيئة دون غيرها بالفصل في أي خلاف في الرأي ينشأ بين إدارة الشركة والمراقب الشرعي بشأن الجوانب الشرعية في الشركات والمشاريع.