بنك الإثمار يواصل تدريب المديرين التنفيذيين على مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب

15 Mar 2016
المنامة، البحرين – 15 مارس 2016 – قام بنك الإثمار، بنك التجزئة الإسلامي الذي يتخذ من البحرين مقراً لها، بإقامة برنامج تدريبي شامل في مقر البنك لفريق الإدارة التنفيذية حيث ركز على آخر المبادرات الدولية والأنظمة العالمية التي تهدف إلى مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب.
إن برنامج التدريب السنوي، الذي تم تنظيمه مع التركيز على أنظمة مصرف البحرين المركزي لمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب تحت قسم الجرائم المالية، يهدف إلى ضمان أن يكون جميع المديرين التنفيذيين لديهم معرفة شاملة واستيعاب كامل لطبيعة وأهمية مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب في القطاع المصرفي العالمي.
كما يهدف البرنامج التدريبي إلى التأكيد على أهمية دعم الإدارة التنفيذية المستمر لتطبيق الأنظمة المتعلقة بالالتزام للمساعدة في مكافحة الجرائم المالية.
وقد قام بتقديم البرنامج التدريبي، الذي نظمته إدارة الموارد البشرية في بنك الإثمار تماشياً مع إرشادات مصرف البحرين المركزي، السيدة نعيمة طاهري وهي مقدمة برامج تدريبية مع خبرة تزيد عن 23 عاماً في الصيرفة التقليدية والإسلامية. وقد حضر برنامج التدريب أكثر من 20 مديراً تنفيذياً، من بينهم الرئيس التنفيذي لبنك الإثمار السيد أحمد عبدالرحيم والمدير التنفيذي للعمليات السيد رافيندرا كوت ومدير عام الأعمال المصرفية الخاصة والأفراد السيد عبدالحكيم المطوع ومدير عام العمليات المصرفية وتقنية المعلومات والشئون الإدارية السيد عبدالرحمن الشيخ.
وقال السيد عبدالرحيم:” كواحد من البنوك الإسلامية الرائدة في التجزئة المصرفية، يدرك بنك الإثمار أهمية الدور الذي يجب أن يلعبه في المساهمة في مكافحة العالم لغسيل الأموال وتمويل الإرهاب وغير ذلك من الجرائم المالية. إنها مسئولية نأخذها على محمل الجد، ومع العمل تحت توجيهات مصرف البحرين المركزي، المنظم للخدمات المصرفية والمالية في المملكة، يواصل البنك القيام بكل ما في وسعه للمساعدة في القضاء على هذا الخطر العالمي”.
وقالت رئيس إدارة الموارد البشرية في بنك الإثمار السيدة إيناس رحيمي:” إن برنامج التدريب السنوي لمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب يحدد الآثار الاقتصادية والمخاطر المختلفة التي تتعرض لها المؤسسات المالية. ويركز البرنامج أيضا على العقوبات المعمول بها والمتطلبات التنظيمية، ويستعرض عواقب عدم الالتزام من خلال مناقشة دراسات لحالات محددة، بالإضافة إلى غيرها من التعليمات الرقابية ذات الصلة والتوجيهات الصادرة للمؤسسات المالية”.