بنك الإثمار يعلن عن نتائج النصف الأول لعام 2016 تحقيق أرباح صافية مخصصة لمساهمي البنك بلغت 4.40 مليون دولار أمريكي ونمو حسابات العملاء

10 Aug 2016
المنامة، البحرين – 10 أغسطس 2016: أعلن بنك الإثمار، بنك التجزئة الإسلامي الذي يتخذ من البحرين مقراً له، اليوم (الموافق: 10/08/2016) عن تسجيل صافي ربح بلغ 11.96 مليون دولار أمريكي للنصف الأول من عام 2016، أي انخفاض بنسبة 8.3 في المائة مقارنة بصافي ربح بلغ 13.04 مليون دولار أمريكي سجل في الفترة نفسها من العام الماضي. وكان صافي الربح المخصص لمساهمي البنك للنصف الأول من عام 2016 قد بلغ 4.40 مليون دولار أمريكي، أي انخفاض بنسبة 22.2 في المائة مقارنة بصافي ربح بلغ 5.66 مليون دولار أمريكي سجل في الفترة نفسها من العام الماضي.
وكان صافي الربح لفترة الثلاثة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2016 قد بلغ 7.14 مليون دولار أمريكي، أي زيادة بنسبة 31.7 في المائة عن صافي ربح بلغ 5.42 مليون دولار أمريكي سجل في الفترة نفسها من العام المنصرم. وكان صافي الربح المخصص لمساهمي البنك لفترة الثلاثة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2016 قد بلغ 3.19 مليون دولار أمريكي، أي زيادة بنسبة 5.7 في المائة مقارنة بصافي ربح بلغ 3.02 مليون دولار أمريكي سجل في الفترة نفسها من العام الماضي.
صرح بذلك رئيس مجلس إدارة بنك الإثمار صاحب السمو الملكي الأمير عمرو الفيصل في أعقاب مراجعة وموافقة مجلس الإدارة على النتائج المالية الموحدة للبنك لفترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2016.
وقال سموه: “بالأصالة عن نفسي ونيابة عن مجلس إدارة بنك الإثمار، يطيب لي أن أعلن بأن بنك الإثمار قد حقق أرباحاً صافية وأن أعمال البنك الأساسية تواصل نموها بشكل جيد. وتفيد النتائج المالية للنصف الأول من عام 2016 على أن الدخل التشغيلي للبنك لايزال مستقراً عند 132.66 مليون دولار أمريكي مع المحافظة على إجمالي النفقات عند 95.99 مليون دولار أمريكي، على الرغم من التوسع في شبكة فروع البنك”.
وقال الرئيس التنفيذي لبنك الإثمار السيد أحمد عبدالرحيم إن البنك يواصل العمل ليصبح إحدى البنوك الرائدة في التجزئة المصرفية بالمنطقة ويركز كذلك على أن يصبح قريباً أكثر من عملائه.
وأضاف السيد عبدالرحيم: “يسرني أن أعلن عن استقرار الميزانية العمومية واستمرار نمو الأعمال الأساسية وكذلك محفظة حسابات عملاء البنك. ويتضح ذلك من نمو محفظة الحسابات الاستثمارية المطلقة والتي بلغت 2.36 مليار دولار أمريكي كما في 30 يونيو 2016، أي بزيادة 8.2 في المائة مقارنة بـ 2.18 مليار دولار أمريكي كما في 30 يونيو 2015، وبزيادة 7.2 في المائة بالمقارنة بـ 2.20 مليار دولار أمريكي كما في 31 ديسمبر 2015”.
واستطرد السيد عبدالرحيم بالقول: “إن هذه الزيادة هي دليل آخر على ثقة العملاء المستمرة في بنك الإثمار وأن الجهود التي يبذلها البنك ليصبح قريباً جداً من عملائه تؤتي ثمارها. وقد نمت على سبيل المثال الحسابات الجارية ومستحقات المستثمرين بنسبة 1.8 في المائة لتصل إلى 3.58 مليار دولار أمريكي كما في 30 يونيو 2016 مقارنة بـ 3.51 مليار دولار أمريكي كما في 30 يونيو 2015، وبزيادة 5.6 في المائة مقارنة بـ 3.39 مليار دولار أمريكي كما في 31 ديسمبر 2015. وتمثل الأصول السائلة حالياً 10.5 في المائة من إجمالي الموجودات مقارنة بنسبة 10.6 في المائة كما في 31 ديسمبر 2015”.
وكجزء من مواصلة عمل البنك ليصبح قريباً جداً من عملائه، قام بنك الإثمار بافتتاح فرعاً جديداً ذا خدمات متكاملة في منطقة قلالي بالمحرق الشهر الماضي ليصبح إجمالي عدد الفروع في المحرق وحدها أربعة فروع. ومع افتتاح الفرع الجديد هذا أصبحت شبكة البنك تتكون من 18 فرعاً و48 جهاز صراف آلي، وبذلك يصبح البنك واحداً من أكثر البنوك انتشاراً في البحرين من خلال شبكته الواسعة.
وفي وقت سابق من هذا العام، وافق المساهمون خلال اجتماع الجمعية العامة العادية على خطة الهيكلة الجديدة للمجموعة والتي صممت لتحقيق المزيد من التطور في الأعمال المصرفية الأساسية والنظرة الاستراتيجية للبنك. وتهدف هذه الخطة إلى تكوين شركة قابضة جديدة تكون مدرجة في كل من بورصة البحرين وسوق الكويت للأوراق المالية ومرخصة من قبل مصرف البحرين المركزي وخاضعة لإشرافه. وستحتفظ الشركة القابضة الجديدة بنسبة 100 في المائة من الأصول المملوكة من قبلها في بنك الإثمار من خلال شركتين تابعتين، إحداهما بنك تجزئة إسلامي الذي سيستمر في القيام بصميم تخصصه في الأعمال المصرفية الأساسية بينما تتولى الشركة التابعة الأخرى إدارة الاستثمارات. وستكون كلتا الشركتين التابعتين مرخصتين من قبل مصرف البحرين المركزي وتخضعان لإشرافه. إن هذه الهيكلة الجديدة للمجموعة سوف تعزز مكانة بنك الإثمار كمصرف رائد في قطاع الخدمات المصرفية الإسلامية للتجزئة، وستمنح البنك فرصة الاستفادة من فرص النمو الجديدة، مما سيعود بالنفع على العملاء والمساهمين. ويعمل بنك الإثمار حالياً مع الجهات الرقابية على استكمال المتطلبات القانونية وغيرها قبل تنفيذ الخطة المتوقع حدوثه في وقت لاحق من العام الجاري.