هيئة الرقابة الشرعية

إن أعضاء هيئة الرقابة الشرعية لشركة الإثمار القابضة هم:

فهو عضو هيئة كبار العلماء بالمملكة العربية السعودية والمستشار بالديوان الملكي. كما أنه نائب رئيس هيئة الرقابة الشرعية لهيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية (AAOIFI) وهو أيضاً رئيس وعضو في العديد من هيئات الرقابة الشرعية بالبنوك والمؤسسات المالية الإسلامية.

إن الشيخ المنيع، وهو خبير في مجمع الفقه الإسلامي، حاصل على درجة الماجستير من المعهد العالي للقضاء، وألف عدة كتب منها «النقود الورقية: الحقيقة والتاريخ والواقع» و «بحوث اقتصادية» غيرها.

يعد الشيخ الدكتور يعقوبي أحد أبرز علماء الشريعة الإسلامية المعتبرين ومن الذين يعتد برأيهم، وهو ورجل أعمال ناجح من مملكة البحرين. وهو عضو في هيئة الرقابة الشرعية لهيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية (AAOIFI)، وهو أيضاً رئيس وعضو لهيئات الرقابة الشرعية في العديد من البنوك والمؤسسات المالية الإسلامية والصناديق الاستثمارية والبنوك الدولية في دول الخليج العربي والوطن العربي والعالم.

وفي العام 2007، منح حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين الشيخ الدكتور يعقوبي وسام الكفاءة تقديراً لخدماته داخل وخارج البحرين. كما وحصل الشيخ الدكتور يعقوبي أيضاً على جائزة الابتكار في الرقابة الشرعية من مجلة يورو موني، فضلاً عن جائزة الأعمال المصرفية الإسلامية الماليزية، وغيرها من الجوائز.

يحمل الشيخ الدكتور يعقوبي الكثير من الشهادات الأكاديمية والتقديرية والشهادات الفخرية. وله عدد كبير من المؤلفات والتحقيقات المطبوعة.

يعد الشيخ آل عصفور أحد أبرز علماء الشريعة الإسلامية المعتبرين والمعتد برأيهم في مملكة البحرين. وبالإضافة إلى عضويته في هيئة الرقابة الشرعية التابعة لبنك الإثمار، فهو أيضاً عضو في العديد من هيئات الرقابة الشرعية في مملكة البحرين وخارجها، كما أنه عمل قاضياً في محكمة الاستئناف العليا الشرعية (الجعفرية).

إن الشيخ آل عصفور هو رئيس مجلس الأوقاف الجعفرية، وهو عضو في تطوير المناهج الدراسية في المعهد الديني الجعفري، وهو أيضاً عضو في هيئة الرقابة الشرعية للوكالة الدولية للتصنيف الإسلامي التابعة للبنك الإسلامي للتنمية. وهو خريج الحوزة الإسلامية من مدينة قم في إيران. وقد ألف أكثر من 60 كتاباً عن الشريعة الإسلامية.

يعد الشيخ الدكتور بحر أحد علماء الشريعة الإسلامية المعتبرين والمعتد برأيهم من مملكة البحرين. وهو عضو هيئة الرقابة الشرعية ببنك الطاقة الأول (البحرين). وهو رئيس وعضو في العديد من البنوك والمؤسسات المالية الإسلامية والصناديق والمحافظ الاستثمارية في البحرين وخارجها.

وقد حصل الشيخ الدكتور بحر على شهادة الدكتوراه من جامعة لاهاي في هولندا، ودرجة الماجستير من جامعة الإمام الأوزاعي في لبنان، وشهادة البكالوريوس في الشريعة الإسلامية من جامعة الأمير عبد القادر الجزائري للدراسات الإسلامية في الجزائر.

للشيخ الدكتور بحر العديد من المؤلفات المطبوعة في مجال البنوك الإسلامية وشئون المجتمع، كما أن له العديد من اللقاءات والمشاركات الإذاعية والتلفزيونية والمقالات الصحفية.

  • اعتماد الجوانب الشرعية في عقد التأسيس والنظام الأساسي واللوائح والنماذج والسياسات المتبعة في عمل الشركة.
  • اعتماد الاتفاقيات والعقود النمطية وغير النمطية المتعلقة بالشركة واستثماراتها ومعاملاتها المالية، وذلك بعد النظر فيها من الجوانب الشرعية والاشتراك في تعديل وتطوير النماذج المذكورة عند الاقتضاء، ومراجعة العقود التي تزمع الشركة إبرامها مما ليس لها نماذج موضوعة من قبل، وذلك بقصد التأكد من خلو العقود والاتفاقات والعمليات المذكورة من المحظورات الشرعية.
  • إبداء الرأي الشرعي في أعمال الشركة واستثماراتها وتعاملاتها المالية، وإصدار الفتاوى في المسائل الشرعية التي تجريها.
  • مراجعة الصناديق الاستثمارية والشركات التابعة من حيث الجملة، وإلا فيجب على كل صندوق وشركة تعيين هيئة رقابة شرعية خاصة بها.
  • تقديم واقتراح الحلول الشرعية الممكنة لمشكلات الشركات والمعاملات المالية التي لا تتفق مع مبادئ وأحكام الشريعة الإسلامية، والمساهمة في إيجاد البدائل للمنتجات المخالفة لقواعد الشريعة بالتعاون مع إدارة الشركة.
  • تقديم التوجيه والإرشاد لإدارة الشركة بتطبيق المعاملات المالية الإسلامية بما يعينها على تحقيق الالتزام بأحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية.
  • إبداء الرأي الشرعي في القوائم المالية للشركة في الفترات التي تحدد بالتنسيق بين الهيئة والإدارة.
  • التأكد من تجنيب المكاسب التي تحققت من مصادر أو بطرق تتعارض مع أحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية وصرفها في وجوه الخير العامة.
  • مراجعة مصادر الدخل والمصروفات في القوائم المالية طبقا للأحكام الشرعية.
  • تقديم تقرير سنوي يعرض في اجتماع الجمعية العمومية للشركة تبدي فيه الهيئة رأيها في الشركات والمعاملات التي أجرتها الشركة ومدى التزام الإدارة بالفتاوى والقرارات التي صدرت عنها، وذلك في نهاية كل عام مالي.
  • توصية الدورات التدريبية التي يحتاجها المراقب الشرعي وفريق عمله للقيام بمهام الرقابة الشرعية الداخلية على أعمال الشركة.

تختص الهيئة دون غيرها بالفصل في أي خلاف في الرأي ينشأ بين إدارة الشركة والمراقب الشرعي بشأن الجوانب الشرعية في الشركات والمشاريع.