التاريخ

في 28 مارس 2016، وافق مساهمو بنك الإثمار ش.م.ب. سابقاً على خطة التحول الهامة في عمليات المجموعة.إن هذه الخطة التي اقترحها مجلس إدارة بنك الإثمار ش.م.ب. سابقاً ووافق عليها المساهمون في اجتماع الجمعية العامة غير العادية أدت إلى تحول السجل التجاري للبنك إلى شركة الإثمار القابضة ش.م.ب. (الإثمار القابضة)، وهي مرخصة من قبل مصرف البحرين المركزي وتخضع لإشرافه، كما أنها لاتزال مدرجة في كل من بورصة البحرين وبورصة الكويت. وتتضمن الخطة احتفاظ شركة الإثمار القابضة بنسبة 100 في المائة من الأصول التي كانت مملوكة لبنك الإثمار ش.م.ب. سابقاً من خلال كيانين تابعين، إحداهما بنك الإثمار ش.م.ب. (م) (بنك الإثمار) وهو بنك تجزئة إسلامي يتولى أعمال التجزئة المصرفية الأساسية، والأخرى آي بي كابيتال ش.م.ب. (م) وهي شركة استثمارية تقوم بإدارة الاستثمارات وغيرها من الأصول غير الأساسية، علماً بأن كلاً من الكيانين التابعين قد تم الترخيص لهما من قبل مصرف البحرين المركزي ويخضعان لإشرافه.

وقد تم تصميم خطة الهيكلة الجديدة لتتضمن استراتيجية نمو طويلة المدى مع التركيز على نمو عملياتالتجزئةالمصرفيةالأساسية، بالإضافة إلى ضمان التركيز على إدارة الاستثمارات وغيرها من الأصول. وتدرك مجموعة الإثمار دائماً التغيرات في حركة السوق وتقوم بالاستفادة منها كفرصة لتحقيق التحول في هيكلها الذي تم بناءه بتاريخ 13 أغسطس 1984 حين تأسست الإثمار في البحرين تحت اسم مصرف فيصل البحرين للاستثمار.

في 21 أكتوبر 2003، قام مصرف الشامل بشراء جميع أصول ومطلوبات مصرف فيصل البحرين للاستثمار (FIBEC) مع بقاء الوديعة النظامية بشكل استثنائي مودعة لدى مؤسسة نقد البحرين [مصرف البحرين المركزي حالياً]. وقد تلى عملية الشراء هذه مباشرة قيام مصرف الشامل ببيع حصته كاملة من رأسمال مصرف فيصل البحرين للاستثمار إلى مجموعة دار المال الإسلامي ترست وتم تغيير اسم مصرف فيصل البحرين للاستثمار إلى بنك الإثمار ش.م.ب.

وفي 4 نوفمبر 2003، ألغيت أسهم الإدارة المصرح بها والصادرة من الفئة أ التي تمتلكها دار المال الإسلامي ترست من مصرف الشامل وأعيد تنظيم رأس المال المصرح به بحيث أصبح 300،000،000 سهم عادي تبلغ القيمة الاسمية لكل منها دولاراً أمريكياً واحداً. وفي التاريخ نفسه، تم إصدار 10،000،000 سهم عادي بحيث أصبحت مدفوعة بالكامل بدلاً من أسهم الإدارة من الفئة أ الملغاة و20،000،000 سهم عادي أصدرت بأنها مدفوعة بالكامل مقابل قيمتها نقداً. وفي 31 مارس 2004، تمت زيادة رأسمال الأسهم الصادرة في بنك الإثمار بحيث بلغ 150،000،000 دولار أمريكي عن طريق إنشاء 120،000،000 سهم إضافي وصدرت جميعها لحساب دار المال الإسلامي ترست. وفي 25 أكتوبر 2005، تمت زيادة رأس المال المصرح به بحيث بلغ 500،000،000 سهم عادي تبلغ قيمة كل منها دولاراً أمريكياً واحداً.

في أغسطس 2006، تملكت الإثمار حصة قدرها 60% في مصرف البحرين الشامل (مصرف الشامل)، وهو مصرف تجزئة إسلامي. ومن خلال هذه العملية التي بلغت قيمتها 410 مليون دينار بحريني أدى تملك الحصة المذكورة في مصرف الشامل إلى التوسع في أنشطة الإثمار بحيث شملت كافة مجالات العمل المصرفي والخدمات المالية الإسلامية.

وقد كانت عملية تملك الحصة في مصرف الشامل جزءاً من صفقة في اتجاهين جعلت الإثمار تتخلى عن ملكيتها الكاملة في الشركة الإسلامية للاستثمار الخليجي (جزر البهاما) لصالح دار المال الإسلامي تراست. ومن خلال عملية البيع البالغة قيمتها 150 مليون دولار أمريكي حقق البنك ربحاً قدره 104 مليون دولار أمريكي وقد ظهر هذا بوضوح في أرباح بنك الإثمار في العام 2006.

في العام 2007، استحوذت الإثمار على ما نسبته 40 بالمائة من حصة الأقلية في مصرف الشامل والذي كان شركة عامة مساهمة، وبذلك يكون مصرف الشامل شركة تابعة ومملوكة بالكامل لها. ولقد عقدت اجتماعات الجمعية العمومية غير العادية للإثمار ومصرف الشامل في 29 نوفمبر 2007. كما تم تخصيص شركتين مستقلتين لتقييم أداء الإثمار ومصرف الشامل. ولقد وافقت الجمعيتان العموميتان غير العاديتين في كلا البنكين على عملية تبادل الأسهم والتي كانت عبارة عن إتمام النسبة المتبقية وهي 40 بالمائة من حصة الأقلية في مصرف الشامل من خلال تبادل 12 سهماً من بنك الإثمار عن كل 10 أسهم من مصرف الشامل. وبناء على ذلك، أصدر بنك الإثمار 446,5 مليون سهم جديد للأقلية المساهمة في مصرف الشامل. ولقد وافقت الجمعية العمومية العادية للإثمار كذلك على إصدار 288 مليون سهم إضافي لمساهمي بنك الإثمار الحاليين وذلك في 28 نوفمبر2007.

وفي فبراير 2008، أعلن بنك الإثمار شراء 19,1 في المائة من الحصة المعلقة لرأسمال بنك البحرين والكويت، الشركة الرائدة في المصارف التجارية، بمبلغ حوالي 123 مليون دينار بحريني. وقد اشترى بنك الإثمار 147,6 مليون سهم، بسعر 832 فلساً للسهم الواحد، من خلال مزاد عُقد نيابة عن البنك التجاري الكويتي في سوق البحرين للأوراق المالية. وفي أغسطس 2008، زاد بنك الإثمار حصته في بنك البحرين والكويت إلى 25,38 في المائة.

وفي أبريل 2010، انتهى بنك الإثمار من عملية إعادة التنظيم الشاملة مع شركته التابعة والمملوكة له بالكامل، مصرف الشامل، ليبرز كبنك إسلامي رائد في مجال الأعمال المصرفية للتجزئة، وهو مرخص من قبل مصرف البحرين المركزي كبنك تجزئة إسلامي ويخضع لإشرافه.